سیاست جنایی تقنینی ایران در پذیرش الزامات پیشگیرانه کنوانسیون مریدا
نویسندگان
چکیده مقاله:
فساد، اساس فعالیت‌های پلید سازمان‌های تبهکاری در ارتکاب جرایم سازمان‌یافته و جزء جدایی ناپذیر وقوع جرایم اقتصادی است. به دلیل اهمیت تأثیر منفی فساد در گسترش عدالت اجتماعی و بالندگی اقتصادی در جوامع، مبارزه با آن همواره دغدغه‌ای برای متولیان و سیاست‌گذاران هر جامعه و نیز مراجع بین‌المللی بودهاست. به لحاظ پراکندگی قوانین داخلیکشورها و غیر‌منسجم‌بودن برخورد دولت‌ها با این پدیده، نشست‌های مختلفی در سطوح منطقه‌ای یا بین‌المللی برای تشریک مساعی دولت‌ها و تدوین قوانین متحدالشکل، برگزار شده است که از جمله آنها، نشستی است که در سال 2003 در مریدای مکزیک از سوی سازمان ملل ترتیب داده شد و منجر به تدوینکنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، موسوم به کنوانسیون مریدا شد. ایران نیز با الحاق به آن، قوانین و مقرراتی را مرتبط با الزامات کنوانسیون به تصویب رساند. در مقاله حاضر ضمن بررسی فصل دوم از کنوانسیون یاد شده با عنوان «اقدامات پیشگیرانه»، به سه عنوان قانونی در کشورمان که عبارتانداز؛ قانون مبارزه با پولشویی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، پرداخته و این قوانین را از جهت انطباق با فصل دوم کنوانسیون مریدا، مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده‌ایم که قوانین مذکور، به میزان قابل توجهی، منطبق با الزامات کنوانسیون مزبور است
منابع مشابه
مطالعۀ تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران با کنوانسیون مریدا در مبارزه با فساد مالی و تحولات آن
فساد مالی دارای ماهیت پیچیده و دامنه آثارش نیز بسیار گسترده و متنوع است. این پدیده سبب کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود، ترکیب مخارج دولت را بر هم می‌زند، فاصله طبقاتی و نابرابری‌ها را افزایش می‌دهد، وجدان جمعی را جریحه‌دار و از درجه مشروعیت و اعتبار دولت‌ها می‌کاهد و در یک بیان کلی پایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع را متزلزل می‌کند. برای حل این معضل فراگیر، در گام نخست باید به شنا...
متن کاملاصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران
اصلاح مجرمان در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که دارای الگوهای مختلف علمی است. گذشته از اینکه این رویکرد، مورد تاکید سازمان ملل متحد است، اساساً متون اسلامی مشحون از آموزه‌ها و راهبردهای اصلاحی است. قانون گذار ایران به صراحت در اصل 156 قانون اساسی این رویکرد را پذیرفته است، مع‌الوصف، مطالعه قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها و مقررات موجود حکایت از عدم استفاده کافی و م...
متن کاملسیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه انرژی
جرایم علیه انرژی، افزون بر تخریب زیرساخت‌ها، تهدیدی جدی برای امنیت ملی است. نفت، گاز و برق از مهمترین انرژی‌ها و از پایه‌های فعالیت‌های جوامع شمرده می‌شوند. با این درجه از اهمیت، زیرساخت‌های نفت، گاز و برق برای تروریست‌ها جاذبۀ بسیاری داشته و این منابع همیشه در معرض عملیات آنها قرار دارد. برای جلوگیری از ایجاد هراس ناشی از اخلال در زیرساخت‌های انرژی، این زیرساخت‌ها بایستی با سیاست جنایی تقنینی...
متن کاملجایگاه حریم خصوصی در سیاست جنایی تقنینی ایران
شناسائی حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین الزامات زندگی انسان در دنیای امروز، امری واضح و مبرهن است. حقّ داشتن حریم خصوصی از یک سو و حمایت و پشتیبانی و داشتن ضمانت اجرا در صورت نقض و تجاوز به آن از سوی دیگر از جمله دغدغه های حکومت ها، دولت ها و قانونگذاران به عنوان مهمترین و اثرگذارترین عاملان در این زمینه بوده است. فعالیت مقنن در تصویب قوانین عادی که ملهم از قانون اساسی است رویه و سیاستی را...
متن کاملآسیبهای سیاست جنایی تقنینی ایران در دیه عقل
Reason is a superstructure of matter, in which the realities are perceived and perfected by humanity; the understanding of the facts and the teachings, the good and the evil, the goodness and the pleasure of the functions of this great divine blessing, which today is not important to anyone. The Islamic Penal Code, as one of the most prominent manifestations of Iran's legislative criminal law, ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 3 شماره 1
صفحات 269- 300
تاریخ انتشار 2014-05-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023